دیوان عدالت اداری ، مرجع رسیدگی به شکایات مصوبات شورای شهر شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۷۳۴۹
با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر تعیین شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه ۸۱ نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره «زهد» اظهار کرد: امام علی (ع) درباره زهد می‌فرمایند: زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در برابر نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است. بنابراین کسی که آرزوهایش کوتاه و در برابر نعمت‌های الهی شکرگزار و در برابر گناهان خویشتن دار است زاهد واقعی است.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پس ازبیان نکاتی در باب توصیه امیرالمومنین (ع) در خصوص زهد، بیان کرد: گزارش پرونده وحدت رویه در این جلسه، درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهراست که در این رابطه از معاونت دیوان عدالت اداری نیز دعوت به عمل آمد که در این جلسه حضور داشته باشند و پیرامون رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری توضیحات لازم را ارائه دهند.
جواد سپهری کیا، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این جلسه تصریح کرد: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲- ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها، جز هیچیک از واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند، قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت نیست.
وی ادامه داد: هنگامی که ماهیت طرف شکوائیه غیردولتی و دعاوی با منشأ قراردادی باشد، اساساٌ صلاحیت رسیدگی از دیوان عدالت اداری سلب می‌شود.
در ادامه جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم از سوی دیگر، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، تصویب نمودند که با توجه به اصول ۱۰۱ الی ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی جز ارکان تصمیم‌گیری کشور می‌باشند و همچنین مطابق حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای مذکور نیز در حکم مؤسسات دولتی می‌باشند، لذا ابطال مصوبه موردی شوراهای اسلامی شهر از جمله تصمیمات و اقداماتی است که مطابق بند یک مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
گفتنی است؛ از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۸۲ نفر رأی شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور را که مشعر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر است را صائب دانستند.
شایان ذکر است، متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
منبع: دانا
کلیدواژه: هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری وحدت رویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۷۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای روستا یک نهاد مردم سالاری است
احمد آرامی بیان کرد: شوراهای اسلامی در نهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۵۸ در تقویم جمهوری اسلامی ایران نام‌گرفته است که بر اساس فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراهای شهر و روستا به‌عنوان روز شوراها نامگذاری شده است.
آرامی تأکید کرد: نقش شورا در آبادانی روستا و شهر نقش بسزایی ایفا می‌کند که کلیه کارهای عمرانی در شهر و روستا زیر نظر شورا انجام می‌شود. در روستاها کار عمرانی بر اساس درخواست و مصوبه شورای اسلامی آن روستا به دهیاری روستا ابلاغ می‌گردد و دهیار را موظف به اجرای مصوبه شورا پس از اخذ مجوز کمیته تلفیق که در بخشداری محل انجام می‌شود را می‌نماید .
وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا هر چهار سال یکبار بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران با رأی اکثریت مردم که توسط وزارت کشور در ایران و فرمانداری‌ها در شهرها و بخش‌ها انجام می‌گیرد که مردم هر شهر و یا روستا به محل برگزاری و مقر صندوق رأی‌گیری مراجعه و رأی خود را به صندوق می‌اندازند و طبق قانون با نظارت شورای نگهبان و هیئت اجرایی و دیگر بازرسین حاضر صندوق انتخابات انجام و در پایان نامزدهای شورا هر کدام که اکثریت آرا را داشته باشند به‌عنوان شورای شهر یا روستا انتخاب می‌شوند .
آرامی افزود: شورای اسلامی در روستاهایی که جمعیت آن ۲۰۰۰ نفر باشند تعداد اعضای شورا ۵ نفر و روستاهای کمتر از ۲۰۰۰ نفر سه نفر به‌عنوان شورا انتخاب می‌شوند که اعضای شورا از بین خودشان یک نفر رئیس شورا، نائب رئیس و منشی انتخاب می‌کنند و مدت چهار سال به کار شورا ادامه می‌دهند .
وی در خصوص وظیفهٔ شورا افزود: وظیفه شورای اسلامی رسیدگی به مشکلات روستا و تعیین یک نفر با مدرک تحصیلی دیپلم به‌عنوان دهیار روستا انتخاب می‌کند تا دهیار کلیه مصوبات شورای اسلامی را که هدف آن پیشبرد و برطرف‌کردن مشکلات روستا مثل انجام روشنایی معابر روستا جمع‌آوری زباله‌ها،،،،،و غیره و آنچه کار عمرانی که در روستا انجام می‌گیرد .
وی افزود: طبق مصوبات شورا باید انجام شود عملکرد شوراها زیر نظر بخشداری محل انجام می‌گیرد که با کمک شورای اسلامی بخش انجام می‌گیرد و تمام مشکلات شوراها توسط بخشدار انجام می‌شود در قانون اساسی کشور برای شوراهای اسلامی روستا هزینه‌ای در نظر گرفته نشده است؛ چون شورای اسلامی روستا یک نهاد مردمی که به دلیل اختیاراتی که در حوزه‌های نظارتی و مدیریتی برعهده دارد.
آرامی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از ارکان مهم و برجسته مردم‌سالاری دینی در کشور محسوب می‌شود که هیچ‌گونه دستمزدی از هیچ نهاد دولتی و مردمی دریافت نمی‌کند و برای رضای خداوند و رضایت و آبادانی مردم روستا خدمت می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت